محكمة الحسابات تقرر تفتيش وزارات بعد إقالة وزرائها

قررت محكمة الحسابات إرسال بعثات تفتيش جديدة، للتفتيش في تسيير عدد من الوزارات بعد إقالة وزرائها خلال التعديل الوزاري الأخير، وكذلك مؤسسات عمومية في الفترة من 2019 إلى 2022، ويتعلق الأمر بـ:

وزارات: 

-البيئة التي كانت تدار من طرف الوزيرة مريم بنت البكاي

-التشغيل التي كانت تدار من طرف الطالب ولد سيد أحمد

-التجهيز والنقل التي كانت تدار من طرف ولد امحيميد

-الزراعة التي كانت تدار من طرف سيدنا ولد أحمد لعلي

كما سيشمل التفتيش وزارة النفط، التي لم تشملها التغييرات الأخيرة على مستوى الوزارة، فيما سيشمل تحقيق محكمة الحسابات مشروع "الصحة للجميع"، الممول من طرف البنك الدولي والتابع لوزارة الصحة ومشروع تزويد نواكشوط المياه التابع لوزارة المياه

كما قررت محكمة الحسابات تفتيش: الشركة الوطنية للمحروقات، وكالة الطيران المدني، مكتب الصرف الصحي، محمية "آوليكات" وشركات أخرى.