يرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على حضور القوي "للبعد القبلي" وكذلك "الجهوي" في تحركات عديد المسؤوليات الحكوميين فيما يتعلق بملفات تتعلق بالشأن العام.
ويقول هؤلاء المراقبين، بأن هناك تحالفات "جهوية" ظهرت في التعامل مع بعض الملفات، حيث يسعى بعض الموظفين لتحقيق أهداف "خاصة" لأقاربه ولو كان الأمر على حساب المصلحة العامة، بعيدا عن ما يجب أن تكون عليه الأمور لصالح للدولة والشعب.