عندما فتح الحوار مع المتشددين السلفيين في السجون الموريتانية من طرف السلطات حينها كانت أهم حجة صاغها الفقهاء المحاورون للمتشددين أنهم يحاربون دولة إسلامية، والدليل هو الدستور الذي نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية كما احتجوا عليهم بأن القانون الجنائي الموريتاني يتضمن عقوبات القصاص و الدية و الرجم والقطع وبصورة عامة القوانين عندنا مرجعيتها الشريعة الإسلامية .