تشهد موريتانيا منذ يوم الأربعاء، حراك احتجاجي رافض من كتاب الضبط، لمقرر مشترك بين وزيري العدل والمالية يتعلق بتحديد بتعويض أعمال خاصة للقضاة وكتاب الضبط.
وهكذا طالبت نقابة كتاب الضبط بسحبه ومراجعة صياغته، منبهة إلى أن: "التعويضات المتعلقة بكتاب الضبط التي جاءت في المقرر كانت دون التوقعات، مقارنة بالمسؤوليات التي يضطلعون بها في المرفق القضائي".