اتهم رئيس حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، وحدات الحرس الموريتاني التي رافقت الرئيس السابق محمد ولد عبّد العزيز إلى المجلس الدستوري، لتسليم ملفه بأنها قامت بانقلاب على الأخير، من خلال رفضها الانصياع لأوامره بالسماح للصحافة بالبقاء داخل المجلس. مضيفا بأنهم رفضوا أوامر رئيس المجلس، حيث أبلغوه بأن لديهم تعليمات بمنع ولد عبد آلعزيز من الحديث لوسائل الإعلام.