
واصلت محكمة مكافحة الفساد يوم الإثنين، جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبلد عبد العزيز ورفاقه من أركان نظامه.
وقد تميزت جلسة الإثنين، باستمرار الجدل حول المادة 93 من الدستور الموريتاني، حيث واصلت هيئات الدفاع عن المتهمين، مطالبتها باعتماد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها، وإعلان المحكمة عدم اختصاصها في محاكمة المتهمين، وخصوصا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.


.gif)
.jpg)











.jpg)