
كشف النقاب عن خروقات، داخل إحدى الوزارات في حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
وطبقا للمعلومات المتداولة على نطاق واسع في شبكات التواصل الإجتماعي، فإن الوزارة التي تدار من طرف سيدة، شهدت إقدام الوزيرة على إلغاء عقد لشركة صيانة بقيمة ثلاثة ملايين أوقية قديمة، وذلك لصالح شركة تملكها شقيقتها بمبلغ ستة ملايين قديمة.