مساحة إعلانية

    

  

الفيس بوك

ولد حامد يتحول إلى الوزير الأكثر إثارة وإلهاء للرأي العام في موريتانيا

أحد, 10/04/2020 - 22:21

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن وزير الصحة نذيرو ولد حامد، تحول إلى الأكثر إثارة وإلهاء للرأي العام خلال السنة الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

فغير الرجل من الوزراء يسيرون قطاعاتهم بهدوء ودون إثارة، بينما الرجل يعمد إلى مسايرة خطواته بحملة إعلامية "تلميعية" وخروج شعبوي من الأهل والمعارف لتأييد "خطواته" التي تقابل بالرفض من طرف الكثيرين، لكن حملته الإعلامية التي يقوم بها قد ألهت الرأي العام عن مشاكل أخرى تعيشها موريتانيا، وأصبحت الأنظار موجهة نحو قطاع "الصحة" وما يقوم به "نذيرو" من إجراءات لم يصاحبها تحسين خدمات المرافق الصحية ولم يتم وضع حد للأدوية المغشوشة، والتي ينشط أصحابها في طول البلاد وعرضها، ولم يتمكن الوزير من تحقيق سوى إبعاد الصيدليات عن المستشفيات، رغم ما في ذلك من إبعاد للخدمات الصحية عن المواطنين، فيما فشل الرجل في إلزام الصيدليات بتحديد المسافة، لأنه يلاحظ تواجد معتبر للصيدليات على مقربة من بعضها البعض. كما أن الطريقة التي أدار بها الرجل حملة مواجهة "كورونا"، لا تنال رضى الكثير من الناس، نظرا لطابع الإرتجالية التي طبعتها، والعلاقة بين الوزير ونقابات الصحة على غير ما يرام، حيث لم يتمكن من إقامة علاقات جيدة مع هذه النقابات.

الوزير ولد حامد لم يستطع الوقوف في وجه مافيا الفساد داخل قطاع الصحة، بل إرتمى في أحضانها وفي أحضان "جيله" من "خبراء الصحة" أو أطباء الأسنان مجاملة لحرم الرئيس ولد الغزواني، وبقي القطاع يتخبط في أزمات متفاقمة والرجل يخوض حملة تلميع لما يقوم به من "إجراءات" ليست محل قبول لدى الكثير من الناس، خصوصا في هذه الظرفية الخاصة التي تمر بها موريتانيا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن موريتانيا تشهد هذه الأيام نقص في الأدوية الأساسية، فوجد أصحابها أنفسهم عاجزين عن الحصول عليها، نظرا لفشل وزارة الصحة في توفير تلك الأدوية، فتم ترك المواطن المسكين يعاني الأمرين، بحثا عن أدويته التي فرض واقعه الصحي استعمالها، ولم يتمكن من الحصول عليها في الصيدليات، التي يعاني المواطن الأمرين بحثا عنها، لأن الوزير  أبعد بعضها عن البعض وأبعدت هي عن المستشفيات، ضمن خطة حكومية ارتجالية قررتها حكومة ولد الشيخ سيديا بإقتراح من وزير الصحة نذيرو ولد حامد، الذي تحول إلى الوزير الأكثر إثارة وإلهاء خلال حكم الرئيس ولد الغزواني، والذي يقف اليوم في عجز تام عن وضع خطة محكمة لمواجهة "حمى الوادي المتصدع"، بل إن بعض المراقبين يعتقدون بأنه لا يجيد غير تدقيق أعداد المصابين والموتى، وكأنه مكلف بإحصائهم وليس إنقاذ حياتهم بعلاجهم!.

فهيى الحمى يجمع العديد من المراقبين، على ضعف التدخل الحكومي لمواجهتها، رغم أنها الأخطر من "كورونا"، فلم يتضح حتى الساعة وجود خطة حكومية محكمة لمواجهتها، رغم مخاطرها وسرعة انتقالها في بعض المناطق، وهو ما أدى لبعض المراقبين لدق ناقوس الخطر الذي يتهدد موريتانيا بسبب هذا الحمى وضعف التدخل الحكومي لمواجهتها. فوزارة الصحة التي تقع عليها المسؤولية الأولى في مواجهة هذه الحمى، لا وجود فعلي لها على أرض الواقع، وإنما ينغمس وزيرها في حملات تلميع له والحديث عن إنجازات لا وجود لها، فالمستشفيات داخل موريتانيا تغص بالمرضى بسبب الإكتظاظ وعدم إيجاد خطة لمواجهة التطورات الصحية في البلاد.