رفع رئيس المحكمة الجنائية المختصة في الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين جلسة المحاكمة بعيد افتتاحها صباح الاثنين، وذلك إثر تقديم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا في دستورية مواد قانونية.
ومن بين المواد التي طعن دفاع عزيز فيها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.