المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة يتحدث عن جهود القطاع في تقريب الخدمات والتغلب على العقبات

قدم الإداري المدير العام لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي ولد الطيب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة نواكشوط، تفاصيل حول جهود القطاع في تقريب الخدمات والتغلب على العقبات.

وهكذا أعلن، أن: "مشكلة الطلب على جوازات السفر ستنتهي بداية شهر أكتوبر القادم، حيث ستصل 100 ألف جواز سفر"، مشيرا إلى أنه وقبل 5 يوليو تاريخ اتخاذ قرار تقليص عدد الجوازات المستخرجة، لم تكن هناك طوابير للطلب على الجوازات. مضيفا القول بأن: "الوكالة تبذل جهودا كبيرة لحصول جميع المواطنين في الداخل والخارج على الأوراق المدنية، وقد تم إيفاد بعثات تقييد السكان إلى الداخل قبل فترة في ذلك الإطار".

 وأعلن ولد الطيب، أن: "الوكالة استحدثت تطبيقا في سبتمبر الماضي، سيسمح للمواطنين المقيدين في سجل الحالة المدنية والمقيمين في مناطق لا توجد بها سفارات لموريتانيا بالحصول على جوازات السفر عن بعد", مضيفا بأن مهندسي الوكالة يعكفون حاليا على إيجاد حل تقني يسهل خدمات الوكالة وينهي مشكلة الطوابير.

وحول إغلاق السجل المدني، قال الإداري المدير العام لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إن:  "هذا شيء طبيعي في الدول جميعا، والهدف من هذه الخطوة هو ضبط المجال"، منبها إلى أنه من غير المقبول أن يصل الشخص لـ50 سنة وهو غير مقيد على السجل السكاني، مشددا على أن الهدف النهائي لإغلاق السجل، هو الوصول لمرحلة تسجيل المواليد الجدد فقط.

وأكد الإداري المدير العام لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة على الصرامة واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية للتأكد من أن الأشخاص الذين سيقيدون في سجل السكان ضمن العملية هم موريتانيون، منبها إلى أن العملية ستتم بالتعاون بين الوكالة والسلطات الإدارية والمنتخبين وغير ذلك. مشددا على أن الوكالة مصممة على تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني بتقييد كل مواطن موريتاني في سجل السكان وحصوله على حقه في الأوراق المدنية.

وعبر الإداري المدير العام لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، عن استعداهم لإشراك الإعلاميين في حملة التحسيس للتسجيل وتقييد المواطنين، بوصفهم أصحاب رسالة إعلامية ويمتلكون القدرة على توصيلها.