حددت الحكومة الموريتانية ثمانية ممرات في ولاية الحوض الشرقي مع جمهورية مالي، واصفة إياها وزارة الداخلية بأنها: "الإلزامية"، وبررت ذلك بالأوضاع الأمنية، وبالحرص على أمن وسلامة الأشخاص والبضائع.
ودعت وزارة الداخلية والي الحوض الشرقي إلى القيام بحملة تعبئة وتحسيس شاملة، بهدف حث المواطنين على التقيد التام بهذه الإجراءات. منبهة إلى المخاطر الكبيرة المترتبة على عدم احترام هذه الممرات.
وحددت وزارة الداخلية الممرات الثمانية في: