
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود تواطئ داخل وزارة البيئة مع الناشطين في مجال تصنيع وتسويق "لبلاستيك"، التي تم حظر إستخدامها في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إنه على الرغم من القرار الرسمي والإصرار على تطبيقه، فإن بعض التجار مازالوا يوفرونه وكأن شيئا لما يكن.