
مهما تعددت التحليلات وتباينت المقاربات بشأن الأزمة السياسية الراهنة يظل من الجلي للمتأمل في جوهر الأزمة والدارس لخلفيتها السياسية أنها أزمة دستورية لاتتعلق فقط بممارسة السلطة وأداءها بل تتجاوز ذلك إلى شرعية البناء السياسي والطريقة التي شيدت بها الأداة السياسية والأسسس التي


.gif)
.jpg)











.jpg)