تجمع العديد من المصادر، على أن الإقالات التي تمت مؤخرا على مستوى وزارتي المالية والإسكان، تمت بسبب رضوخ المستهدفين بالإقالة لشخصية من أصحاب النفوذ، تواطؤوا معها في ملف العقارات ومكنوا لها من الملفات حتى حققت ما تريده، لتكون النتيجة إقالتهم من مناصبهم، بعد ثبوت تجاوزات فيما قاموا بها لصالح تلك الشخصية التي تعودت على استغلال النفوذ خلال مراحل ماضية من تاريخ البلاد وإختفت، لتعود في عهد النظام الحالي أكثر نفوذا وحرصا على استخدامه.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، الإقالات المتتالية للمسؤولين الحكوميين خلال النصف الأول من مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني بسبب تورطهم في فضائح فساد.

قررت الحكومة تعيين والى ولاية الحوض الشرقي الشيخ ولد عبد الله ولد أواه منسقا لمشروع تنمية الحوض الشرقى الذى تم إنشاؤه قبل شهرين.

وقد صدر القرار عن وزارة الاقتصاد والتنمية، الشيء الذي يعني تفرغ الوالي لمسؤوليته الجديدة. ويعتبر الوالي من أبرز الولاة الذين صعدوا للواجهة خلال السنوات الأخيرة من عشرية ولد عبد العزيز، حيث تولى مسؤولية إدارة عدة ولايات في عهده، وهو الذي عينه في منصبه الحالي واليا لولاية الحوض الشرقي.

أفادت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، بتعرض معلمة لإعتداء في ولاية نواكشوط الشمالية.

وقالت ذات المصادر، إن وكيلة تلميذ في إحدى المدراسة بالولاية، اعتبرت أن التلميذ تعرض لما لا يليق من طرف المعلمة، وهو ما أدى بها للإعتداء عليها، ولما حضر المفتش أسمعته من السب ما لا يمكن وصفه.

أعلنت تسع قرى على الحدود الموريتانية-المالية، الحكومة بإنشاء "تجمع قروي" لها.

وأعلن عن هذا المطلب من طرف ممثلي القرى التسع، خلال زيارة والي ولاية الحوض الشرقي لمقاطعة "عدل بكرو"، حيث اجتمع بهم في بلدة "بغلة" التي تبعد 70 كلمتر على الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي لعدل بكرو، معتبرين بأن إقامة هذا التجمع سياسهم في مهام الدولة المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأنه إلقاء القبض على ابن أخ رجل أعمال بارز في عصابة تنشط في السطو  المسلح بالعاصمة نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن الشاب كان موضع بحث أمني منذ أسابيع، عقب الإبلاغ عن مشاركته مع آخرين في تنفيذ عديد عمليات السطو، حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه مع عدد من رفاقه.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على إقالة مرتقبة للوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب وزرائه.

ويرى هؤلاء المراقبين، أن الوزير الأول لم يتمكن من تقديم الشيء الكثير منذ توليه مسؤولية قيادة ثاني حكومة في عهد الرئيس ولد الغزواني، حيث فشلت الحكومة في رسم خطة محكمة لمواجهة الأزمات في البلاد، والتي تفاقمت في عهدها بشكل لا مثيل له، وبات له تأثير قوي على الدولة ومصداقيتها.

بعد الإجراءات الإستعجالية التي أقدمت عليها الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، إزدادت القطاعات الحكومية التي توجد مسؤولياتها في حالة شغور.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تفاقم أزمة بين وزيرة في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال وأمين عام وزارتها.

وأكدت نفس المصادر، إن الأزمة تتفاقم بين الوزيرة وأمينها العام لدرجة وصلت بها طلب إبعاده عنها، وهو ما لم تجد التجاوب "اللازم" له، خصوصا وأن نفس الأمين العام سبق إبعاد وزير أو أكثر له عن عمله معه، دون معرفة إلى أين تسير الأزمة بين الإثنين؟!.

كشف العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، تراجع هيبة الدولة أمام أصحاب النفوذ في مختلف المجالات,