كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن إدراج موظف حكومي موريتاني "بارز" ضمن القائمة السوداء بإحدى الدول الغربية.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إعادة الاعتبار لمتهم بالتورط في ملف فساد مثير، تولى تسييره خلال الأشهر الأولى من حكم الرئيس الحالي ولد الغزواني، فتورط في خروقات مالية به، وهو ما أدى لإقالته حينها من منصبه، بالإضافة لبعض معاونيه، لتتم إعادة الاعتبار إليه مجددا.

وقالت ذات المصادر، إن هذا الموظف المشار إليه ليس الأول، حيث سبقت إعادة الاعتبار لموظفين آخرين، أقيلوا بسبب التورط في ملفات فساد، فتمت إعادة الاعتبار إليهم.

أفادت بعض المصادر لصحيفة ميادين الألكترونية، بأن نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، يحضر للدفع بأحد وزراء حكومة وزيره الأول محمد ولد بلال، للترشح لمنصب إقليمي.

وقالت ذات المصادر، إنه تبعا لترشيح الوزير المشار إليه، تتوقع مغادرته التشكيلة الحكومية في شهر يونيو المقبل.

يتواصل الجدل في موريتانيا، حول الوثيقة المثيرة التي تم إعدادها من طرف uوزارة الداخلية حول الخريطة السياسية في عموم التراب الموريتاني، والتي كانت أغلب المعلومات الواردة فيها مغلوطة، وظهر فيها حرص الجهات الحكومية التي أعدتها على الترويج لشخصيات في مناطقها، فغابت بذلك الشفافية في هذا الملف المثير، والذي تم إعداده بعد رسالة بعثها وزير الداخلية السابق ولد مرزوك إلى الولاة، يطالبهم فيها بالمعلومات لصالح هذا الملف.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين" غياب الرقابة اللازمة من طرف الحكومة الموريتانية على مؤسسات التعليم الحرة، التي يديرها أجانب في نواكشوط، خصوصا الأفارقة.

وقالت ذات المصادر، إن الحكومة مطالبة بتحرك جاد وسريع لمراقبة تلك المؤسسات، نظرا لما يتسرب من معلومات عن سلوكيات مريبة تجري داخل أغلبها  دفعت بعض الأسر لسحب فتياتها، من تلك المؤسسات.

يستغرب العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية اترارزة أن أحد المسؤولين الإداريين، يتولى مسؤولية إدارية منذ بعض الوقت في مدينة روصو.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تورط إداري في ملف تزوير وثائق الأراضي بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن أزمة داخل لجنة إعداد رخص السياقة في ولاية نواكشوط الجنوبية.

وقالت ذات المصادر، إن الأزمة ناتجة عن خلافات عميقة بين الشخصيات "النافذة" في اللجنة حول طريقة سير عمل اللجنة، وهو ما تسبب في عرقلة نشاطها. وقررت الوزارة الوصية فتح تحقيق في الواقعة، نظرا لما تشكله من تحد للقطاع الذي يعيش وضعية خاصة هذه الفترة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تناقض نظام الرئيس محمد ولد الغزواني في التعامل مع بيرام و"حركته"؟!.

فقد سارع لقبول مشاركته من خلال حزب "الرك" الغير مرخص، وسمح له بتنظيم عدة أنشطة باسمه في مواطن كثيرة، وفجأة تم اقتحام نشاطه له في مدينة أطار ومصادرة لافتاته، لكن النشاط تم السماح بتنظيمه كغيره من الأنشطة التي تم السماح بتظيمها دون تضييق لبيراه وحركة و"حزبه" الغير مرخص.

أكدت مصادر متعددة، بأن أغلب المصالح الحكومية في العاصمة نواكشوط، لا تتجاوب مع  تعليمات الرئيس  محمد ولد الغزواني بشأن انتهاج سياسة الانفتاح وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات.

وقالت ذات المصادر، إن أغلب المصالح الحكومية في نواكشوط تضع العراقيل في وجه المراجعين ولا يجد المواطن من يتجاوب معه التجاوب اللازم، وذلك بخلاف تعليمات الرئيس لتقريب الخدمات من المواطنين، وذلك في ظل غياب الرقابة اللازمة من طرف الجهات الحكومية المختصة على هذه الوضعية.