كشف النقاب عن اقتراح الاتحاد الأفريقي لمدير ديوان رئاسة الجمهورية الوزير السابق للخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد كمرشح من بين مرشحين أربعة، تم إرسالهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لشغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا.
بدأ مدير وكالة الوثائق المؤمنة الجديد، مسؤولياته بإغلاق بابه أمام المواطنين وتشديد الحراسة عند البوابة الرئيسية للوكالة، لمنع الولوج إليها من طرف أصحاب الحاجات.
وهكذا ضرب مدير وكالة الوثائق المؤمنة، عرض الحائط بتعليمات الرئيس ولد الغزواني الهادفة إلى فتح باب الإدارة أمام المواطنين، وهو مانتج عنه اعتداء حراس المبنى على مواطن معاق، حيث كان ضحية اعتداء في الوكالة، بدلا من تلبية مطلبه كمواطن واحترام إعاقته.
كشف النقاب الأيام الأخيرة، عن تورط ناشط سياسي وحقوقي في فضيحة "أخلاقية" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت بعض المصادر، إن الناشط السياسي والحقوقي المشار إليه كانت له علاقة غير شرعية مع خادمة منزل، وهو ما أسفر عنه حمل، وباشر بالتحرك من أجل إجهاضه ليتم الكشف عن الواقعة ويخضع المعني للتحقيق الأمني حول القضية.
يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في إحدى ولايات موريتانيا، على أنه تم القيام بحراك أسفر عن إبعاد موظف حكومي عن المشهد السياسي في منطقته.
ويقول هؤلاء المراقبين، إن الموظف الحكومي المشار إليه كان قد باشر بالحراك السياسي ومحاولة خطف الأضواء من بعض الساسة في منطقته، فما كان منهم إلا السعي للتضييق عليه، ومن خلاله تم تعيين في مسؤولية لا يمكن لصاحبها القيام بأي نشاط سياسي.
يتفاجأ الرأي العام الوطني من وقت لآخر، بإعادة الإعتبار لموظفين تمت إقالتهم خلال المأمورية الأولى من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني في ظروف غامضة.
وهكذا يتم الإعلان عن تعيين عدة أشخاص، بعضهم سبق أن كشف النقاب عن إقالته في ملفات فساد، فأعيد الإعتبار إليهم وتعيينهم في مسؤوليات وآخرين لم يعلن عن سبب إقالتهم، رغم أن هؤلاء هم من تم تعيينهم في عهد الرئيس الحالي.
يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول الطريقة التي سيتعامل بها المدير الجديد لوكالة الوثائق المؤمنة سيدي عالي ولد الطيب مع رفاق "الأمس" في عهد المدير الأسبق "امربيه" والذي وضع معه هو وأغلب أطر الوكالة أأسس للمشروع، ليتفرق "الرفاق عنه في عهد المدير المقال وولد بوسيف، حيث إرتمى أغلبهم في أحضان الأخير وولوا له الظهر، تاركينه مجرد "مساعد" لا يسند إليه من المهام ما كان يسند إليه في عهد "امربيه".
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن العديد من سائقي المنازل في مقاطعة تفرغ زينه والذين يتولون قيادة سيارات فارهة، ينشطون في مجال النقل عبر "التطبيقات".
وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء السائقين عمدوا إلى تسجيل سيارات أرباب العمل وذلك للاستفادة من الأنشطة في مجال النقل داخل العاصمة أثناء فترة الراحة من الخدمة المنزلية، وذلك دون إبلاغ ملاك السيارات بهذه الخطوة التي تعتبر عملية تحايل على أصحابها وغياب الأمانة لدى هؤلاء السائقين.