تطرح التساؤلات منذ أيام، حول من سيخلف المدعي العام لدى محكمة الإستئناف محمد الأمين ولد محمد الأمين في نواكشوط، بعد ترقيته بتعيينه مدعيا عاما لدى المحكمة العليا، خلفا للقاضي سيدي محمد ولد اميمي الذي استفاد من حقه في التقاعد,
وهكذا فإن الأنظار تتجه إلى القصر الرمادي، حيث ستنعقد الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، لمعرفة من سيحظى بالإختيار لهذا المنصب القضائي الحساس والهام.