
كشف النقاب عن المزيد من الإستياء داخل أجهزة الدولة الموريتانية، من إجراءات التقشف المثيرة التي تنتهجها الحكومة.
هذه الإجراءات التي تبررها الحكومة بمحاربة الفساد، بينما هي إجراءات بدا واضحا منها التضييق على الموظفين، في ظل غياب الظروف المناسبة لهؤلاء من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم.