جاء في بيان صادر عن الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا: "مرة أخرى كان طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية على موعد جديد مع التلاعب واللامبالاة بمستقبلهم الدراسي, ففي الوقت الذي تفتقر فيه الكلية لاستراتيجية تربوية وأكاديمية مكتملة قادرة على مواكبة التطور العلمي, كانت التدابير المتخذة من الإدارة عاجزة عن مسايرة متطلبات نظام أل أم دي على مستوى الكلية رغم مرور سبع سنين على اعتماده مما أثبت عجزها عن تفادي تكرار الأخطاء المتعلقة بإعلان النتائج.