أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن الحاجة إلى عالم إسلامي آمن ومستقر ومتكامل اقتصاديا أشد إلحاحا من أي وقت مضى "نظرا لما يجتاح العالم اليوم، من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية هدامة، يحتاج الصمود في وجهها للكثير من التعاضد وتوحيد الجهود".
أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن: "الأجهزة الأمنية في موريتانيا تعكف على دراسة جميع الثغرات التي سهلت عملية فرار السجناء "الإرهابيين" من السجن المدني".
أعلن الرئيس محمد ولد الغزواني إن: "موريتانيا لن تلجأ لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية "لأنها بلد مستقل وستبقى كذلك".
ووصف الرئيس ولد الغزواني، في مقابلة مع قناة BBC البريطانية، تدخل فرنسا في منطقة الساحل بأنه كان مهما في مواجهة "الإرهاب"، مؤكدا أنه "لا يوجد تيار مناهض لفرنسا في موريتانيا". مضيفا القول بأن: "دول الساحل لا تنقصها الإرادة لمواجهة الجماعات المسلحة في المنطقة، بل ما ينقصها هو الوسائل والعتاد والإمكانيات.
أعلن رئيس فريق تشريح جثمان الصوفي ولد الشين، الدكتور انجايْ ممدو إن التقرير الذي أعده الفريق الطبي، توصل إلى وجود كسرين على مستوى العنق، مؤكدا أن هذا النوع من الكسور يحدث عادة نتيجة خنق عنقي يدوي شديد.
وأضاف رئيس الفريق إن التقرير بين أنه وجود كسر مكدم على مستوى الغضروف الدرقي، والذي توجد فوقه الغدة الدرقية، مشددا على أن هذا لا يكسره إلى شيء شديد. مؤكدا أن تقريرهم: كشف وجود كسر في العظم اللامي فوق القرن الأيسر، وهو الآخر نتيجة خنق شديد.
قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مقابلة مع قناة فرانس 24 يوم الأربعاء، إن: "من يقوم بتصفية الحسابات معي ليس بالضرورة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وإنما أشخاص واجهتُهم سياسيا لمصلحة البلاد".
كشف النائب بيرام ولد اعبيد رئيس حركة "إيرا"، أن: "الفساد مستمر في عهد غزواني وتفاقم حتى بعد توقيف عزيز وتوجيه الاتهام له"، كما اتهم وزير الداخلية محمد أحمد ولد احويرثي بالسعي لإثارة الشغب في هرم الدولة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها يومية "لوتانتيك" مع النائب بيرام ولد اعبيد، هذه ترجمة لها:
كشفت النائب البرلمانية خديجة مالك جالو، أن البرلمان الموريتاني مازال تابعا للسلطة التنفيذية، مؤكدة بأنه لم يستطع حتى الآن لعب دوره باستقلالية كسلطة تشريعية.
وأضافت خديجة مالك جالو خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الأربعاء في مكتبها بالعاصمة نواكشوط، أن النظام الداخلي للبرلمان أصبح معطلا، منبهة إلى أن البرلمانيين محرومون حتى من نقطة النظام باستثناء رؤساء الفرق البرلمانية.