أبلغ قطب التحقيق ،هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ،محمد ولد عبد العزيز، رفضه الطلب الذي تقدمت به لرفع الرقابة القضائية المفروضة على موكلها داخل منزله منذ مغادرته للمستشفى بداية يناير الماضي.
واعتبر القطب التحقيق، أنه لم تستجد أي مبررات أو وقائع تبرر تغيير تدابير المراقبة القضائية التي أخضع لها ولد عبد العزيز.