يطرح العديد من المراقبين للشأن المحلي في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، التساؤلات حول من يقف وراء منع مناقشة البرلمان للمقترح الحكومي حول "منطقة نواذيبو الحرة".
هذا المقترح الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة خلال اجتماعها يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، حيث تم اقتراح إجراء تغييرات في سلطة منطقة نواذيبو الحرة، وتوزيع صلاحياتها بين البلدية المركزية وقطاعات وزارية، وهو ما لم يتم حتى الساعة، حيث لم يتم عرض هذا المشروع على البرلمان والذي يقترب من مرور سنة عليه، دون معرفة الجهة التي تقف وراء ذلك، بل إن بعض المراقبين يذهبون للتساؤل عما إذا كانت للأمر علاقة بين الصراع الدائر والمتفاقم بين رئيس البرلمان ولد بايه وعمدة نواذيبو ولد بلالي، نظرا لكون المشروع يعيد للبلدية صلاحيات واسعة كانت قد تمت مصادرتها منها خلال عشرية ولد عبد العزيز، التي كان ولد بايه يتحكم في عديد الملفات خلالها.