النيابة تطالب بإحالة ولد عبد العزيز ورفاقه إلى المحاكمة

طالبت النيابة العامة قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية بإحالة  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وجميع المتهمين معه في ملفات "العشرية المريبة"، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، لمحاكمتهم طبقا للقوانين المعمول بها.

وأضافت النيابة في بيان صادر عنها أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، كما تمت بناء على ما وصفته بأدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف. وفقا لنص البيان.

وأكدت النيابة  العامة أنها اتخذت هذا القرار على ضوء إشعارها من طرف قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، يوم الجمعة الماضي، طبقا لمقتضيات المادة: 175 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونوهت النيابة في بيانها بإعادة الملف في الأجل القانوني المحدد إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، مع الطلبات النهائية بالإحالة.