ترأس وزير الوظيفة العمومية  سيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان الوفد الموريتاني المشارك في اجتماع منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل المنعقد في جنيف.

داهمت قوة من خفر السواحل الموريتانية ليلة الأحد مصنعا غير مرخص لخيار البحر، وذالك في ولاية انواكشوط الشمالية.

وقد تمت مصادرة  عشرات الكيلو اغرامات من هذ النوع، الذي يعتبر اصطاده من الممنوعات،  نظرا لدوره المحوري في حماية البيئة البحرية.
مداهمة المصنع المذكور ، جاءت بعد أيام من صدور تعميم  يضع حدًا نهائيًا  لصيد هذه العينة صادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري

كشف المدير الأسبق لشركة "سنيم" محمد عبد الله ولد أداعه بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمره بدفع رسوم دراسة أسباطه (أبناء صهره محمد ولد امصبوع من ابنته أسماء) من مال الشركة، وهو الأمر الذي  استمر إلى سنة 2019.

كشف النقاب عن تفاصيل، حول شهادة تقدم بها المدير العام للأمن الوطني الأسبق الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وهكذا صرح ولد بكرن، بأنه تلقى تعليمات شفهية عبر الهاتف من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمره بموجبها بتسليم جزء من مدرسة الشرطة للبيع، لأشخاص سيتصلون به لهذا الغرض، ليتابع ولد عبد العزيز بنفسه تنفيذ التعليمات بشكل شخصي حتى تمت.

كشف النقاب عن تفاصيل الشهادة التي تقدم بها رجل الأعمال ابهاي ولد غده ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث قال: بأن ولد عبد العزيز سبق وأن سلمه مبلغا ماليا يزيد على مليوني أورو، ومبلغا وصل إلى 500.000.000 أوقية قديمة.

اتهم السعد ولد لوليد، عناصر من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بأنهم مجموعة من المخبرين، كانت تقوم بتسجيل المحادثات وما يجري في اللقاءات.

وأعتبر بعض المراقبين، أن اتهامات ولد لوليد موجهة إلى نشطاء في "جبهة التغيير" الداعمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

كشف النقاب عن وجود ممتلكات معتبرة، تم تسجيلها باسم قاصر من أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، هو المدعو:  "عبد العزيز أحمد محمد ولد عبد العزيز وهي:

الحسابات المصرفية:

- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 10.253.870 أوقية

القطع الأرضية المسجلة باسمه لدى إدارة العقارات:

- ثلاث رخص لقطع أرضية

- سند عقاري لقطعة أرضية

جاء في إيجاز صادر عن حزب "الإصلاح":  "في إطار دورة عادية للمكتب التنفيذي لحزبنا، خلُصتْ المداولات إلى أنه بعد إعلان تعليق الحوار وإصدار قطب التحقيق المختص في الجرائم الإقتصادية قراره بختم التحقيق في ما بات يُعرف بـ »ملف الفساد«،  قرر المكتب التنفيذيأنيخاطب الرأي العاممن أجل توضيح موقف الحزبحيّالهذه المستجدات الوطنيةمن خلال إبداء الملاحظات التالية:

أشرف وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد على عملية إحصاء شاملة لسيارات القطاع والمؤسسات التابعة له. استجابة لتعليمات رئاسية في هذا الصدد.
وتهدف العملية إلى التأكد من استخدام السيارات التابعة للقطاع في المصالح الفنية المحددة لذلك. كما تم توقيف جميع السيارات ذات اللوحة الرسمية SG في مرآب الوزارة.

فجر الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الواقف أزمة سياسية في البلاد، من خلال إعلانه توقيف التحضير لإطلاق الحوار السياسي دون تشاور مع القوى السياسية المعارضة الوازنة، وهو ما أدى بها لإعلان موقفها الرافض لهذه الخطوة الأحادية.