شكل قرار إلغاء "التسخيرة" الذي صدر خلال فترة تسيير المدعي العام السابق للمحكمة العليا، صدمة قوية داخل الجهاز القضائي، نظرا لكون القرار لم يراعي الظروف المادية للقضاة وكتاب الضبط، والذين كانوا يحصلون من خلال هذه "التسخيرة" على تشجيعات تساعدهم في الظروف المعيشية.

يتصاعد الإستياء داخل القطاعات الحكومية، من أداء وزير المالية المختار ولد أنجاي.

فالرجل منذ وصوله إلى هذه الوزارة، والأزمات تتفاقم داخلها، وإنتقلت العدوى إلى أغلب القطاعات الحكومية، بسبب الإجراءات التي يتخذها الوزير بهذه الوزارة الحيوية، فأصبح "حديث الساعة" داخل القطاعات الحكومية عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزير، والتي لا تلقى أي ترحيب، لكونها إجراءات تضييقية على الموظف وتمنعه من أداء عمله في ظروف مرضية.

منذ أن تم فتح باب التسجيل للعمال غير الدائمين المعروفين بـPNP، ومعاناة هؤلاء تزداد أمام مراكز وكالة الوثائق المؤمنة.

أوقفت الشرطة في العاصمة الإقتصادية الموريتانية نواذيبو، حلاق أجنبي بتهمة "الزنى" بمختلة عقليا.

وقالت مصادر في المدينة، إن الحلاق من "ساحل العاج"، وأنه كان يقوم بـ"الزنى" مع المختلة عقليا، التي تتنقل بين شوارع المدينة، ونتج عن هذا "الزنى" حمل غير شرعي. مضيفة نفس المصادر أن والد الضحية، يحمل جنسية إسبانية وأمها زنجية موريتانية، ويوجد المتهم قيد التوقيف لدى مفوضية الشرطة بالجديدة1. 

من المتوقع أن يقوم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، خلال شهر سبتمبر المقبل بزيارتين إلى كل من الصين وفرنسا.

وقالت بعض المصادر، إن ولد عبد العزيز سيكون مرفوقا خلال زيارته للصين بوفد كبير من مختلف القطاعات الحكومية والخصوصية، على أن تكون زيارته لباريس "شخصية"، حيث سيجري فحوصات طبية هناك.

نفت الشرطة الموريتانية تسجيل أية عملية إغتصاب أو إغتيال في ولاية نواكشوط الشمالية.

كشفت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، عن غياب الرقابة على "الصفقات الصغيرة" في القطاعتا الحكومية.

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، فشل الخطة الحكومية لمواجهة مياه الامطار في العاصمة نواكشوط.

تحاصر المياه منذ أيام، أحد أهم الأسواق في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

هذا السوق هو "سوق المسجد المغربي" الذي يتبع إداريا لمقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، وجد الباعة فيه أنفسهم أمام حصار مياه الأمطار التي تهاطلت قبل أيام على العاصمة، فيصعب الوصول إلى السوق، وذلك دون أي تدخل من طرف الجهات المعنية لإنقاذ هذه السوق من المياه، والتي بدأت يتغير لونها بطريقة بات لها تأثير على صحة أصحاب السوق ورواده.

أفادت بعض المصادر، أنه تم رفع المراقبة القضائية عن المدراء المركزيين بـ"موريس بنك"، وذلك بعد الإفراج عن مالك البنك أحمد ولد مكيه ومساعده المشري ولد الخطاط، في ظروف لم تتضح حتى الساعة.

فقد تم منح ولد مكيه ومساعده الحرية المؤقتة، ومن ثم تم رفع المراقبة القضائية عن المدراء المركزيين بنفس البنك، دون معرفة تفاصيل القضية، وهل لها علاقة بصفقة جرت بين ولد مكيه ونظام عزيز.