كشفت مصادر نقابية في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، أن المدير العام السابق لشركة "سنيم" محمد عبد الله ولد أوداعه، أقدم بعد صدور المرسوم المعين له وزيرا للمياه في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، على إجراء بعض التغييرات والترقيات، وذلك بتأريخ سابق.

فقد أقدم ولد أوداعه،  على الترقية الإستثنائية لثلاثة أطر سامين فى الشركة. .فبالإضافة الى كونها غير مستحقة وصادرة من مدير عام سابق ومؤرخة بتاريخ سابق، ويتعلق الأمر بكل من:

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن موظفين في بعض القطاعات الحكومية، عمدوا إلى تعطيل نظام "التوقيع بالبصمة"، التي تم تزويد قطاعاتهم به، بهدف ضبط الحضور والمغادرة أثناء الدوام الرسمي.

وقالت ذات المصادر، إنه بعد إرسال نظام "التوقيع بالبصمة" إلى تلك القطاعات الحكومية، عمد بعض موظفيها إلى تعطيله، الأمر الذي أدى بهؤلاء الموظفين للعودة إلى نظامهم القديم في الحضور وقت ما شاؤوا والمغادرة متى شاؤوا.

أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بوجود مضاربات في أسعار اللحوم بمدينة بوتلميت بولاية اترارزة.

وقالت ذات المصادر، إن أسعار اللحوم تعرف هذه الأيام مضاربات، وسط عجز تام للسلطات الإدارية عن وضع حد لهذه المضاربات ذات التأثير على الساكنة بالمدينة، والذين لم يجدوا لها أي تفسير.

أفادت بعض المصادر  لصحيفة "ميادين"، بتراجع الثقة في البنك الوطني لموريتانيا BNM.

وأضافت ذات المصادر، أن العديد من زبناء البنك قاموا بسحب ودائعهم، خصوصا من الموظفين بعد تراجع خدمات البنك، وخصوصا فيما يتعلق بالقروض، حيث لم يعد هؤلاء يحصلون عليها بالطريقة التي تعودوا عليها.

رفض الصحفي الزميل الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله قبول التعيين كرئيس لمصلحة البرامج الثقافية والأدبية في التلفزة الوطنية. واصفا   التعييات التي تمت مؤخرا بأنها جاءت لتسكب الملح على الجرح وما كان له أن تعايش مع كرامة مداسة ...حسب تدوينة على حسابه .

اتهم القيادي السابق في "فرسان التغيير" عبد الرحمن ولد ميني، رفيقه السابق صالح ولد حننه، بـ"مشاغلة الرأي العام الوطني والدولي عما تشهده موريتانيا اليوم من تدهور سياسي واقتصادي واجتماعي".

بدأ بعض رجال الاعمال الموريتانيين، تهريب أموالهم خارج موريتانيا.

عجزت حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، عن الوفاء بإلتزاماتها للعقدويين في القطاعات الحكومية الموريتانية.

فقد حل الموعد الذي تعهدت الحكومة فيه، بتسوية وضعية هؤلاء الموظفين العقدويين، دون أن يجدوا حتى الساعة تسوية لقضيتهم، ليبقى هؤلاء ينتظرون الفرج من السماء، بعد عجز الحكومة عن الوفاء بإلتزاماتها لهم.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الأخصائيين بقطاع الصحة الموريتاني، أربكوا وزارة المالية برواتبهم المتعددة.

فهؤلاء الأخصائيين يتقاضون رواتب متعددة، نظرا لكون لهم عقودا مع عدة مستشفيات يجرون فيها العمليات الجراحية داخل العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويتلقون مقابل ذلك رواتب، مما جعل لهم أكثر من راتب. فوجدت الوزارة نفسها في وضعية حرجة، بعد أن أقدمت على قطع رواتب عشرات الموظفين الموريتانيين، الذين عثرت على رواتب متعددة لهم.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن عشرات القرى الموريتانية تعاني الحرمان من الماء الصالح للشرب.

فهذه القرى لم تتمكن الحكومة، من توفير الماء الصالح للشرب لها، الشيء الذي جعل ساكنة هذه القرى معرضون للمخاطر بسبب المياه الغير صالحة للشرب.