تفاصيل جديدة وألغاز حول قضية مشروع "فينكير" بعد إعتقال محاسبته

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل جديدة  عن قضية مشروع "فينكير"، وذلك بعد إقدام الشرطة الموريتانية على اعتقال محاسبته جميلة بنت محمد.

وقالت ذات المصادر، إن تحريك الملف بهذه الطريقة، رغم ما تحظى به المتهمة من حماية داخل أجهزة الدولة الموريتانية، يعود لإصرار الممولين على إعادة أموالهم إليهم، والتي كانوا هم أنفسهم قد كشفوا إختفاءها في إطار تدقيق قيم بها من  طرف "لاوكالة الفرنسية للتنمية"، وذلك في نهاية المرحلة الثانية من تمويل المشروع والمتوقعة مع نهاية السنة الحالية، هذا المشروع الذي يدار من طرف نفس المنسق الذي كلف بإدارته منذ إنشائه، كما يجدر التنبيه إلى أن المحاسبة المتهمة، تسلمت المسؤولية المالية بالمشروع، خلفا لزوجها بونه ولد القطب الذي يعمل حاليا مديرا إداريا وماليا بوزارة الصحة.

ومن اللافت للنظر، إصرار المتهمة المعتقلة لدى الشرطة الموريتانية منذ يوم أمس على تحملها المسؤولية بمفردها دون أي شركاء، وإعلان وزير الإقتصاد والمالية ذلك خلال مؤتمره الصحفي يوم أمس، والذي تم توقيفها عقبه بساعات قليلة، الشيء الذي يرى بعض المراقبين أن له علاقة بمحاولة الحكومة تبرئة نفسها من القضية، والدفع بالمحاسبة بمفردها في القضية، هذا في وقت تتحدث مصادر مقربة من المعنية، ان المبالغ إختفت خلال خمس سنوات، في الوقت الذي تولت هي المسؤولية قبل ثلاث سنوات فقط.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع  "فينكير" يتدخل في ولايتي كيدي ماغه ولعصابه، وينشط في دعم مبادرات التنمية المحلية فيها، وهو تابع لوزارة الإسكان، بعد ان كان تابعا لوزارة اللامركزية وقبلها مفوضية حقوق الإنسان.