يطرح العديد من المراقبين التساؤلات حول ظروف إعادة الكهرباء إلى منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي أقدمت شركة "صوملك" على قطعه بعد الكشف عن خروقات في استهلاكه داخل المنزل الذي يوجد في منطقة البورص بمقاطعة تفرغ زينه.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تلقى فور عودته إلى موريتانيا من أول رحلة خارجية، طلبا من وزير سابق كان يدير إحدى قطاعات السيادة في آخر حكومة للرجل، بأن يتدخل له لدى الرئيس ولد الغزواني ليقوم بتعيينه مديرا لميناء "نواكشوط المستقل".
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن غياب وزيرة في الحكومة الموريتانية الحالية عن الواجهة بسبب ظروفها الصحية "الخاصة".
وقالت ذات المصادر، إن الوزيرة المشار إليها توجد خارج موريتانيا، حيث كانت في وضعية حمل وضعته خلال الأيام الماضية، فأنجبت طفلا في اسبانيا، مما جعلها تغيب عن الواجهة خلال هذه الظرفية التي تعيشها البلاد بسبب تلك الظروف الصحية الخاصة.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن موظفة حكومية تم تعيينها خلال الأشهر الأولى من حكم الرئيس ولد الغزواني، مديرة لإحدى المؤسسات الحكومية، قامت بشراء منزل بمائة مليون أوقية (قديمة).
قالت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، إنه لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة الحضور القوي للغوغائيين إلى حضور أنشطة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية.
وقالت ذات المصادر، إنه بعد إختفاء هؤلاء عن المشهد والواجهة في الحزب الحاكم، عادوا مجددا وبقوة أكثر من ذي قبل، حتى أن بعضهم كان له حضور قوي خلال الإجتماع الذي عقده رئيس الحزب ولد الطالب اعمر مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وقوع إحتكاك بين عنصرين أمنيين في العاصمة نواكشوط، أدى لإتخاذ قطاع أحدهما إجراءات تصعيدية ضد مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في موريتانيا.
كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تفاصيل جديدة عن قضية إتهام مدير شركة "صوملك" السابق أحمد سالم ولد أحمد الملقب "المرخي"، بإرتكاب تجاوزات في الكهرباء، أدت بفرق الشركة التي كانت تأتمر بأوامر الرجل ذات يوم وترتعد فرائصها عند ذكر اسمه، إلى قطع الكهرباء عن منزله نهارا جهارا، بعد أن ثبت للمختصين وجود تجاوزات خطيرة في منزله الواقع بمنطقة "صكوك"، إلى جانب وجود شبهات حول الكهرباء في شقق ودور للرجل بمناطق متفرقة من تفرغ زينه.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم خلال الأشهر الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني، تعيين مدير "مركزي" بإحدى الشركات العمومية "الكبرى" في مسؤولية لها إتصال مباشر، مع إدارة مركزية أخرى تديرها "طليقته" وأم "ابنته".