كشف العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، تراجع هيبة الدولة أمام أصحاب النفوذ في مختلف المجالات,

تجمع العديد من المصادر على التذمر المتصاعد من إعادة تدوير رموز الفساد خلال "عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز"، حيث لوحظ حرص من طرف جهة "ما" على الإشراك الفعلي لهؤلاء الرموز، الذين توجد مآخذ على تسييرهم خلال تلك العشرية، فتم الإحتفاظ بهم والحرص على توليهم مسؤوليات أخرى أهم.

بدأت التساؤلات تطرح، حول موقف نظام الرئيس محمد ولد الغزواني من الحراك المطالب بإعادة تبعية شركة "تازيازت" و"امحيجرات" التي  يتبع لها ميناء "تانيت" إلى ولاية داخلت نواذيبو، بدلا من ولاية إنشيري، التي حولت تبعيتهما لها من طرف نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

كشف النقاب عن تعيين موظف متهم بجريمة إغتصاب في مسؤولية هامة داخل إحدى الوزارات.

يدول جدل منذ يوم الجمعة داخل وزارة التشغيل، على إثر تعيينات قام بها الوزير الطالب ولد سيد أحمد، يعتبر بعض المراقبين أنها خارج النظم في القطاع الوزاري.

ويرى بعض المراقبين، أن تعيينات الوزير ولد سيد أحمد التي قام بها موضع جدل وانتقاد واسع، لأنها لم تنتهج الشفافية، وكان من بينها تعيين موظف مثير سبقت ملاحقته أمنيا وقضائيا في تهمة أخلاقية.

كشف النقاب عن "التمايز" في الرواتب  والعلاوات بين موظفي الوزارات الموريتانية، الأمر الذي جعل بعض الموظفين يبذلون قصارى جهدهم، من أجل الإتنقال إلى تلك الوزارات الأكثر رواتب وعلاوات من التي كان هؤلاء يتبعون لها.

فهناك وزارات تتقاضى رواتب معتبرة فيها، وأخرى دون تلك الرواتب بفارق كبير، وهو أمر يرى بعض المراقبين أنه كان من المفروض عدم وجوده.

تناقلت مصادر متعددة، أن إحدى السفارات الغربية في موريتانيا رفضت منح التأشيرة لدخول بلدها لموظف موريتاني، بسبب مطالبته بديون في عاصمة البلد الذي تمثله تلك السفارة، حين كان يتلقى العلاج فيها وغادر دون التسديد.

وتقول ذات المصادر، إن جهودا مضنية بذلت بعد الكشف عن وضعية الموظف الموريتاني المشار إليه، لتسديد ديونه لكي يحصل على التأشيرة لدخول بلد السفارة الغربية المعنية.

قامت المفتشية العامة للدولة، بإعادة تفتيش قطاعات حكومية، وذلك رغم قيام محكمة الحسابات بنفس المهمة فيها.

فقد وصلت بعثات من المفتشية العامة للدولة إلى مؤسسات حكومية، وباشرت عملية التفتيش باستدعاء عدد معتبر من أطرف نفس المؤسسات، بل وصل الأمر إلى استدعاء مدراء سابقين فيها للإستماع لهم.

لاحظ العديد من المراقبين لما يجري في وزارة التهذيب الموريتانية، سيطرة أطر ينحدرون من ولاية واحدة على إحدى أهم الإدارات في الوزارة.

ويرى هؤلاء، بأن الإدارة المشار إليها كان يتولى المسؤولية في مختلف مصالحها عدد من أطر ينحدرون من مناطق شتى، إلا أنه سرعان ما أصبحت السيطرة عليها وعلى ما يجري داخلها لأطر من ولاية واحدة.

جاء في إيجاز صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني حول الإعتداء على ولد النامو:  "استكمالا لموضوع جريمة الاعتداء التي تمت بحق المدعو "خليهنا ولد ادومو ولد النامو" بتاريخ 10 يناير الجاري، واصلت وحدة الشرطة المكلفة بكشف ملابسات العملية التحقيق في الموضوع، وتوصلت إلى أن جريمة الاعتداء قامت بها عصابة أغلبها من أصدقاء الضحية وزملائه ورفاقه.