قام وزير في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بإعادة رموز الفساد في قطاعه إلى الواجهة، وذلك بعد أن إختفوا عنه بعض الوقت.

فعمد الوزير الذي صعد للواجهة من داخل القطاع الذي يديره حاليا إلى إعادة هؤلاء المفسدين، الذين عاثوا فسادا في القطاع خلال عشرية ولد عبد العزيز، وتم إبعاد أغلبهم خلال الأشهر الأولى من حكم ولد الغزواني، فأعاد إليهم هذا الوزير الإعتبار وكلفوا بعدة مسؤوليات في القطاع الوزاري المشار إليه.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن الإفلاس أدى لإغلاق شركة نقل خصوصية في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن الإفلاس نتج عن نتج عن تراكم الديون على مالك الشركة وشركائه، حتى أفسلت وأغلقت أبوابها، ليتسلم تركتها من أسطول الباصات المتهالك وقلة من العمال شركاء جدد، بادروا بتغيير اسمها ومكانها الرسمي والبدء في العمل على أنقاضها.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن إبعاد عنصرين من الأمن الخاص في رئاسة الجمهورية.

وقالت ذات المصادر، إن قرار الإبعاد جاء على خلفية استفادتهما من حقهما في التقاعد، فتمت عملية الإبعاد عن العمل ضمن عناصر الأمن الخاص في القصر الرئاسي.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن وزارة المالية أقدمت على خلفية موظفة بإدارة الخزينة في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن الإقالة جاءت على خلفية تراكم عدد معتبر من الملفات لدى الموظفة المشار إليها، وذلك في وقت حرج حيث الأسابيع الأخيرة من السنة والتي يفترض فيها تحريك الملفات بسرعة قبل التوقيت المحدد لوقف المعاملات المالية أواخر السنة.

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "ميادين"، عن  ملكية دبلوماسي موريتاني لأراضي شاسعة بإحدى مقاطعات آدرار.

وقالت ذات المصادر، إن الدبلوماسي المشار إليه حصل على أراضي شاسعة خلال مرحلة ماضية، حيث تم منحها له من طرف السلطات الإدارية حينها في تلك الولاية بتعليمات عليا، فقام بتسييجها عند مدخل المقاطعة المذكورة، وهي عبارة عن كم معتبر من الأراضي لا يمكن لأي مواطن الإقتراب منها. وقد حصلت صحيفة "ميادين" على مشاهد مصورة من تلك القطع تحتفظ بها للضرورة.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تعرض الـ"السرفير" الخاص بإحدى الشركات الخدمية الكبرى لخلل فني منذ يوم الجمعة.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن إقدام مدير مركزي في وزارة الصحة على اكتتاب مواطنة أجنبية في إدارته وتكليفها بملفات حساسة ذات أهمية بالغة في القطاع.

طرح اليوم العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية تنظيم "التشاور الوطني" في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، بدلا من قصر المؤتمرات أو أحد فنادق العاصمة نواكشوط.

يرى أغلب المراقبين للشأن الموريتاني، أن هناك سعي لإعادة تدوير رموز فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

كشف النقاب خلال الأيام الماضية،عن إغراق وزارة الداخلية بالمزيد من الدخلاء على الإدارة الإقليمية، حيث تم تعيين عدة أشخاص لا تربطهم أي صلة بالقطاع.

وقد أثارت هذه الواقعة ردة فعل غاضبة في صفوف الإداريين، الذين وجدوا أنفسهم تحت هذه الوضعية الخاصة، التي حرمت كفاءات إدارية من تقلد مسؤوليات هامة ومنحت لآخرين أغلبهم من خارج الإدارة الإقليمية.