
في عرضه لمشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، أوضح وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، أن مشروع القانون يشكل الإطار القانوني المرجعي للمسار المهني للضباط، مشيرا إلى أنه وُضع في سياق مؤسساتي وعملياتي يختلف بصورة جوهرية عن الواقع الحالي الذي تشهده القوات المسلحة الوطنية، سواء من حيث تطور هياكلها التنظيمية، أو تنوع المهام المنو


.gif)

.jpg)











.jpg)