أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مشروع القانون المعدل لبعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للسلك وتعزيز قدراته المهنية.
وأوضح الوزير، خلال مداخلته أمام الجمعية الوطنية، أن التعديلات المقترحة تتضمن اعتماد تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، إلى جانب رفع سن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين ليصل إلى 66 عامًا.