
أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، أن الوقائع المنسوبة لنائبين في البرلمان، على خلفية بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُشكل حالة تلبس قائمة قانونًا، بما يتيح مباشرة إجراءات البحث والمتابعة رغم الحصانة البرلمانية.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أن هذه الوقائع تمت في إطار علني، ما يرتب آثار حالة التلبس ويجيز اتخاذ الإجراءات الفورية، باعتبارها استثناءً صريحًا على مبدأ الحصانة.


.gif)
.jpg)











.jpg)