تميز المهرجان الشعبي الذي نظمه الاطر والفاعلين المحليين فى مقاطعة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه، بحضور شعبي كبير من مختلف بلديات المقاطعة (الاك، مال، شكار، اغشوركيت وبوحديدة) وبمشاركة واسعة من جميع الحساسيات السياسية المحلية.
لوحظ غياب الزنوج، عن الحراك الداعم للإستفتاء المرتقب في موريتانيا، والذي قرره الرئيس ولد عبد العزيز، عقب الضربة الموجعة الموجهة إلى من طرف مجلس الشيوخ، برفضه تمرير التعديلات الدستورية، التي وافق على تمريرها نواب الجمعية الوطنية.
فعلى الرغم من بدء حراك داعم للإستفتاء، في بعض مناطق موريتانيا، والذي يختلف وزنه بإختلاف أصحابه، فإنه لم يسجل أي حضور فعلي لأطر الزنوج في هذا الحراك، وهو ما لفت نظر بعض المراقبين للشأن الموريتاني.
جدد منتدى المعارضة، التعهد بـ: "إفشال مهزلة الانقلاب على الدستور" التي يحضر لها نظام ولد عبد العزيز". قائلا في بيان له: "اختطفت الجهات الأمنية بمدينة نواذيبو مجموعة شبابية، تنتمي إلى "محال تغيير الدستور"، دون معرفة مكان احتجازها، الشيء الذي كشف الطبيعة الاستبدادية للنظام وغطرسته في مواجهة حرية التعبير والتجمع، اللذين كفلهما الدستور وتقرهما القوانين الدولية.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن استياء العديد من الموردين من الطريقة التي تتعامل بها الإذاعة الموريتانية معهم. معبرين عن استغرابهم من حصر "التعامل" مع موردة وحيدة، يبدو أنها "تحظى" بـ"تقدير" خاص، جعلها تفوز بالتوريد الأساسي للإذاعة.
وقالت ذات المصادر، إن الموردين لم يجدوا أي مبرر لـ"الإنتقائية" التي تعاملت بها الإدارة العامة للإذاعة معهم، معتبرين الإرتجالية و"المحسوبية" التي تطبع أداء المدير العام من بين الأمور التي ساهمت في ذلك.
كشف النقاب عن ملكية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمقر لجنة الإنتخابات، التي أشرفت على الإستحقاقات الإنتخابية الماضية وتستعد هذه الأيام للإشراف على الإستفتاء.
أنهت الشرطة الموريتانية ليلة البارحة، اللغز المتعلق بقضية BMCI، التي تمت من خلالها سرقة مبلغ 29 مليون أوقية قبل أزيد من أسبوعين.
فقد تمكنت المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بإشراف من المفوض علي ولد الإمام، من إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين، حيث تم اعتقال كل واحد منهم بمنزل أسرته، بعد تحريات قيم بها بشأن القضية المثيرة.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي، تعرض للتغريم من طرف شركة "صوملك"، وذلك بعد فتواه التي أصدرها بعدم شرعية الإستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية.