جددت أجهزة أمن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قمعها للحراك المناوئ للإستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية، فبعد القمع في مقاطعات: عرفات، توجنين، السبخة وتيارت، تجدد اليوم القمع عند ملتقى طرق "مدريد".
قامت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية بعد ظهر اليوم، بإحالة ملف "ولد الروسية" ورفاقه إلى المداولات، على أن تقوم بالنطق فيه هذه الليلة في وقت متأخر، بعد أن تنتهي من النظر في ملفين آخرين يتعلقان بالمخدرات.
جلسة اليوم كانت ساخنة، حيث رفضت المجموعة التهم المنسوبة لها، وأعتبرتها تلفيق من طرف الأجهزة الأمنية، فيما قامت النيابة بتقديم مرافعة تركزت على بعض الوقائع، ثم طالبت بإعدام المتهمين.
إختطف رئيس حزب "تمام" يوسف ولد حرمه ولد بابانا الأضواء، خلال الحفل المنظم ليلة البارحة من طرف السفارة المغربية في موريتانيا، بمناسبة عيد العرش.
فقد أجرى ولد حرمه سلسلة لقاءات على هامش الحفل مع شخصيات سياسية معارضة وموالية وموظفين وسفراء سابقين وشخصيات علمية ودبلوماسييين، إختطف من خلالها الأضواء خلال الحفل، وهذه نماذج من الصور المعبرة عن القضية، نقلا عن صفحة المدون "شعيب ولد حرمه".
دعت اللجنة المستقلة للإنتخابات في موريتانيا: "الأطراف الموجودة في الساحة إلى المساهمة بخطبهم وسلوكهم في تنقية الأجواء الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات سليمة شفافة وذات مصداقية". مضيفة في بيان لها إنها:
بدأ القضاء الموريتاني صباح اليوم الإثنين، محاكمة "ولد الروسية" ورفاقه في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد أشهر من اعتقالهم بتهمة تنفيذ عملية سطو على وكالة BMCI، قاموا بإعادة تمثيلها بحضور وكيل الجمهورية وضباط شرطة قضائية.
يستمر للأسبوع الثاني على التوالي، تعطل العمل الحكومي في موريتانيا، بسبب الحملة الإنتخابية للإستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية.
فأغلب الموظفين يوجدون في مهام، تتعلق بالحملة الإنتخابية ولذلك هجروا مكاتبهم، لأن البعض منهم في مهام بمناطق نائية عن العاصمة نواكشوط، هذا في وقت تم استنزاف خزينة الدولة من خلال هذه الحملة، والتي كلفتها مبالغ مالية معتبرة.
أبدى عضو مجلس الشيوخ مصطفى سيدات أسفه لقيام كبار المسؤولين بالدعوة علنا للإقدام على عمل غير دستوري ويتعارض مع قسم الرئيس الذي أقسم على القرآن الكريم، كما أنه هو نفسه قال في ختام الحوار الماضي انه لن يسعى لفترة ولاية ثالثة.
ودعا سيدات في مقابلة مع Lecalame الرئيس إلى إقالة المسؤولين الذين يدعون إلى ولاية ثالثة.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بضعف تفاعل منطقة نواذيبو الحرة مع "الإستفتاء" على التعديلات الدستورية المرتقب في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الهيئة الهامة والكبرى، لم يلاحظ لها أي جهد ملموس لدعم الإستفتاء، وأغلب أطرها منشغلين في همومهم الخاصة، وبدلا من الحرص على التقرب من المواطن، تسعى إلى الإبتعاد عنه والتضييق عليه، وهو ما خلف حالة من الإستياء في صفوف المواطنين وزاد من الإحتقان في العاصمة الإقتصادية نواذيبو.