اعترفت الحكومة في بيان رسمي، صادر عن "اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ" بتسجيل المزيد من الخسائر، الناتجة عن الأمطار التي تهاطلت على مناطق متفرقة من موريتانيا، حيث ذكرت وفاة طفل في  مقاطعة الطينطان بولاية الحوض الغربي.

دعا المكتب المركزي الوطني للإنتربول في غينيا بيساو، السلطات الموريتانية إلى "تحديد موقع سفينة ومصادرة محتوياتها"، بعدما أظهرت التحقيقات "وجودها في ميناء تانيت بالجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ 2 أغسطس 2024".

شهدت العاصمة الاقتصادية نواذيبو، استئناف عدد من الصيادين التقليديين وصيادي الشباك الدوارة احتجاجاتهم، وذلك بالتزامن مع زيارة يؤديها وزير الصيد سيداتي أحمد لولي للمدينة.

تصاعدت خلال اليومين الماضيين، الأزمة بين وزارة التجار وتجار التجزئة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

فقد أعتبر هؤلاء التجار، بأنهم تضرروا من اتفاق خفض الأسعار الموقع مؤخرا، داعين الحكومة إلى إنصافهم ومراجعة ذلك الاتفاق، وتظاهر هؤلاء في "ساحة الحرية" بالعاصمة نواكشوط، معتبرين بأنهم لم يشركوا في أية محطة من محطات إعداد الاتفاق، مؤكدين أنهم ضحيته، ومشددين على ضرورة

أعلن صباح الجمعة، عن إغلاق كلي لـطريق الأمل، وذلك عند "صالت اتويجكجيت" التي تبعد 20 كلم شرق صنكرافه التابعة لولاية لبراكنه.

فقد تعطلت الحركة في الاتجاهين، بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة وتدفق السيول، حيث توقفت السيارات على جانبي الطريق.

تعرف بلدة "العصماء" التي تقع على الطريق الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري، منذ سنوات نزوحا جماعيا، بسبب سياسة التضييق التي انتهجت في حقها من طرف نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

شهدت بلدية "القديه" في ولاية تكانت صباح الخميس، احتجاجات أسرية على ظروف التحقيق في ملابسات وفاة حارس شركة تتولى إنجاز طريق بين البلدة وبومديد.

وقد تجمع العشرات من الأهالي وسط البلدة، معبرين عن احتجاجهم على ظروف التحقيق في الوفاة، داعين الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، وتعهدوا بنقل حراكهم الاحتجاجي إلى تجكجة عاصمة ولاية تكانت. وقد شارك في الحراك الاحتجاجي الأسري، ممثل عن حركة "كفانا" الشبابية المعارضة.

تواصل سيارات النقل على مختلف المحاور الطرقية في موريتانيا، تعريض الركاب للمخاطر.

فهذه السيارات تعمد إلى زيادة الحمولة من الأمتعة، وذلك بشكل يشكل التهديد القوي للركاب، في وقت تواجد عشرات نقاط التفتيش على الطرق، دون أن تقوم بوضع حد لهذه السلوكيات الشاذة.

أفادت مصادر متعددة، بأن تأخر  فتح "الرشاد" عرقل العمل الحكومي في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، بأن هناك العديد من الإلتزامات المالية للقطاعات الحكومية، تأثرت من قرار تأخر فتح "الرشاد"، والذي مازالت الأنباء تتضارب حول توقيت فتحه.

اعترفت الحكومة من خلال وزارة التجارة، بعدم احترام الأسعار المحددة من طرفها.
فقد أعلنت الوزارة، أن فرقها قامت بإغلاق 98 محلا تجاريا لم يلتزم أصحابها بالأسعار الجديدة للمواد الأساسية المحددة من طرف الحكومة.