عبر العديد من المنقبين عن الذهب عن إشادتهم بالتدخلات التي قامت بها شركة "معادن موريتانيا" في مناطق التنقيب، بالتزامن مع انطلاق قافلة السلامة واحترام الحوزة الترابية المسيرة من طرف الشركة، وذلك في إطار أنشطتها المقررة في برنامجها على مستوى منطقتي تيجيريت وتازيازت.

وأكد هؤلاء المنقبين في تصريحات صحفية، أن ما قامت به شركة "معادن موريتانيا" من جهود، ساعدهم في القيام بأعمالهم في ظروف مريحة، معتبرين أنه سيؤدي للدفع في المجال.

كشف المدون البارز شنوف ولد مالوكيف، تفاصيل حول صفقة مريبة في وزارة البيئة، قائلا في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: "ستصل ميناء نواكشوط يوم 27ابريل الجاري شحنة تضم 45 سيارة عابرة للصحاري اشترتها وازرة البيئة خلال فترة الوزيرة السابقة على ميزانية الدولة في إطار ميزانية تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.

و تضم الشحنة 35 سيارة من نوع هيليكس و 9 سيارات من نوع برادو و سيارة من نوع V8.

واصلت قافلة السلامة واحترام الحوزة الترابية المسيرة من طرف شركة معادن موريتانيا يوم الإثنين، أنشطتها المقررة في برنامجها، وذلك على مستوى منطقتي تيجيريت وتازيازت.

وتركز نشاط القافلة اليوم على مستوى مجهري "اطوير الجنه"، و"عبد الفتاح" وغيرها من المجاهر الواقعة بمنطقة تيجيريت على توزيع كميات من المعدات الخاصة بالحماية  الفردية، وبتقسيم حقائب طبية وعدد كبير من نسخ "دليل السلامة والأمن لحماية المنقب الأهلي".

أطلقت شركة معادن موريتانيا، ثاني قوافلها الخاصة بتوعية المنقبين في أماكن نشاطهم حول إجراءات السلامة اللازم اتخاذها، وكذا ضرورة احترام القوانين، بالالتزام بالنشاط في المناطق المرخصة، وعدم تجاوز الحوزة الترابية الموريتانية.

أكدت مصادر حزبية لصحيفة "ميادين"، بأن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يشهد هذه الأيام تذمرا متصاعدا في صفوفه من أداء قيادته.

وقالت ذات المصادر، إن العديد من المجموعات الشبابية عبرت خلال لقاءات حزبية عن استياءها من طريقة تسيير الشؤون الحزبية وغياب التشاور اللازم معها، وذلك في وقت تتحدث مصادر حزبية أخرى مقربة من الجيل القديم في الحزب عن استياء آخر من التغلغل المتتالي للعناصر القيادية في حزب "عادل" وسيطرتها على الواجهة الحزبية.

تفاقم اليوم الأحد الإختناق المروري في ولاية نواكشوط الغربية، خصوصا وسط المدينة "كبتال".

قررت محكمة الحسابات إرسال بعثات تفتيش جديدة، للتفتيش في تسيير عدد من الوزارات بعد إقالة وزرائها خلال التعديل الوزاري الأخير، وكذلك مؤسسات عمومية في الفترة من 2019 إلى 2022، ويتعلق الأمر بـ:

وزارات: 

-البيئة التي كانت تدار من طرف الوزيرة مريم بنت البكاي

-التشغيل التي كانت تدار من طرف الطالب ولد سيد أحمد

-التجهيز والنقل التي كانت تدار من طرف ولد امحيميد

-الزراعة التي كانت تدار من طرف سيدنا ولد أحمد لعلي

يرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على حضور القوي "للبعد القبلي" وكذلك "الجهوي" في تحركات عديد المسؤوليات الحكوميين فيما يتعلق بملفات تتعلق بالشأن العام.

ويقول هؤلاء المراقبين، بأن هناك تحالفات "جهوية" ظهرت في التعامل مع بعض الملفات، حيث يسعى بعض الموظفين لتحقيق أهداف "خاصة" لأقاربه ولو كان الأمر على حساب المصلحة العامة، بعيدا عن ما يجب أن تكون عليه الأمور لصالح للدولة والشعب.

وزعت بلدية تفرغ زينه 300 سلة غذائية على عدد من الأسر الفقيرة، وهي عملية دأبت البلدية على القيام بها خلال شهر رمضان المبارك.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن الإرتجالية تطبع تسيير إدارة أملاك الدولة، رغم التغييرات التي تمت خلال الأشهر الأخيرة على مستوى المسؤوليات العليا في هذه الإدارة الهامة.