
تعد محكمة العدل السامية إحدى المؤسسسات الدستورية التى نص عليها دستور العشرين يوليو 1991 فى مادته 92 التى نصت في فقرتها الأخيرة علي انه يتم تحديد تشكيل المحكمة وقواعد سيرها والإجراءات المتبعة أمامها بواسطة قانون نظامي وهو ماتم بالفعل من خلال اصدار القانون النظامي رقم 2020/30 المعدل والمكمل للقانون النظامي رقم 2008/21 المتعلق بمحكمة العدل السامية والذي سنركز من خلال قراءتنا هذه له على تشكيل محكمة العدل السامية وذلك بسبب ما ارتسم في أذهان الكثيرين من