بادئ ذي بدء، لا بدّ من الإشارة أنّ الحكم الصادر عن المحكمة المختصّة بالجرائم المتعلقة بالفساد في موريتانيا، بات وكأنّه لم يكن بعد الطعن به عن طريق الاستئناف.

 أحالت الحكومة بشكل استعجالي مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض ترتيبات القانون رقم: 130 – 64 الصادر بتاريخ: 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط إلى البرلمان.

كشفت بعض المصادر، عن فتح تحقيق أمني بأمر قضائي مع فنانة موريتانية، حول زواج غير شرعي مع سجين.