
طالب نادي القضاة الموريتانيين، النيابة العامة، بتحريك الدعوى العمومية، ضد كل من النائب البرلماني برام الداه اعبيد، والراقي الشرعي يحظيه ولد داهي، والمحامي سيد المختار ولد سيد، وتقديمها للمحاكمة بتهمة "جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية والتفرقة"، مؤكدا أن: “الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية تجاوزت الاستهزاء بالأحكام والقرارات لتطال أشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة