صادقت الحكومة خلال اجتماعها الخميس، على مشروع قانون يعدِّل الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
ويهدف القانون، إلى "إدخال مقتضى قانوني يتعلق بالإبعاد والحظر من دخول التراب الوطني بصفة مؤقتة أو بصورة دائمة، وهو ما يشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون مخالفات نظام الهجرة المحددة في القانون"، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص بيان المجلس: