بدأ الرفض الشعبي يتصاعد في موريتانيا، بسبب القرارات الإرتجالية بإرتفاع أسعار الخدمات الطبية.

 أصدر وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله مقررا يقضي بحل 76 حزبا سياسيا دفعة واحدة، وذلك تطبيقا لنص قانوني يقضي بحل الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل 1%.

وأصدر وزير الداخلية ولد عبد الله مقرره اعتمادا على نتائج الانتخابات البلدية المنظمة شهر سبتمبر الماضي، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت 2013.

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال تصريح صحفي مقتضب مساء الإثنين في العاصمة نواكشوط، أنه لم يقدم محمد ولد الغزواني كمرشح للرئاسيات، بل إنه قدم نفسه.

قررت الحكومة الموريتانية بشكل مفاجئ، زيادة مجحفة في أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات.

وهي زيادات كانت مفاجئة للمواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام وضعية صعبة بسبب هذه الزيادة التي كان يفترض بأن لا تتم، وتمت مباشرة تنفيذها في المستشفيات العمومية.

كشفت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، عن أزمات متفاقمة في قطاع الصيد، لم يستطع الوزير يحيى ولد عبد الدايم التوصل إلى حلول لها.

وقالت ذات المصادر، إن من هذه الأزمات العجز عن وضع خطة محكمة للتعاون مع الشركاء الأجانب، وضبط سوق السمك سواء في نواذيبو أو نواكشوط والعجز عن مواجهة مافيا العمالة للأجانب، التي بسطت نفوذها داخل الوزارة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن عودة الحديث عن منح صفقات في ظروف مشبوهة ببعض القطاعات الحكومية.

وقالت ذات المصادر، إن بعض الصفقات تم منحها بعد فتح باب التنافس في إطارها بين عدد من المعنيين. لكن تلك الصفقات منحت لآخرين، نتيجة لتدخلات من طرف بعض النافذين الذين مازالوا يتدخلون من أجل حصول بعض "معارفهم" على صفقات، رغم عدم أهليتهم للحصول عليها، هذا في وقت يجري الحديث عن صفقات "مقاس" تم إعدادها مؤخرا، على إثرها تمكن البعض من الفوز بها.

كشفت بعض المصادر، عن أزمة ثقة متصاعدة داخل  "الموريتانية للأمن الخصوصي".

وقالت ذات المصادر، إن  هذه الهيئة عاجزة عن التقدم خطوات إلى الأمام، بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها، وذلك رغم الصفقات التي حصلت عليها في عديد القطاعات الحكومية لتولي مسؤولية "الأمن" فيها أو في منازل مسؤوليها. كما أن العلاقات بينها مع بعض شركات التنقيب على غير ما يرام، وهو ما يؤدي لمشاكل من وقت لآخر بين الطرفين.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن وزير في حكومة الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير يواجه المزيد من العزلة الإجتماعية.

وقالت ذات المصادر، إن المشاكل التي إنفجرت بين الوزير وبعض بني "أبيه" خلال السنوات الثلاث الماضية، قد أثرت على مكانته داخل محيطه الإحتماعي وزادت من العزلة داخل وسطه، هذا في وقت لم يبذل أي جهد من أجل تنقية الأجواء بينه مع إخوته، الشيء الذي جعله في هذه الوضعية الإجتماعية الخاصة.

شهد الحراك المقام به من طرف المطالبين بديون لدى الشيخ الرضا المزيد من الإلتفاف حوله.

فقد زاد عدد المنضمين إلى هذا الحراك، والذي يواصل حراكه على مقربة من بلدة "التيسير"، حيث ينظم سلسلة وقفات إحتجاجية، تطالب المعني بتسديد ديون هؤلاء المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، بعد أن باعوا ما يملكون، كما شددوا على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إيجاد تسوية لهذه القضية المثيرة.

أفادت بعض المصادر، بأن المرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني سوف يقوم بزيارة لداخل موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن الزيارة ستشمل مقاطعات البلاد في الداخل، وذلك بهدف الإطلاع على أوضاع المواطنين والإستماع لمطالبهم، من أجل تشخيصها.

وتوقعت ذات المصادر، أن تبدأ الجولة يوم عشرين مارس الجاري.