
مثل يوم الثلاثاء الوزير الأول الأسبق خلال عشرية ولد عبد العزيز، أحمد سالم ولد البشير المحكمة المختصة في جرائم الفساد، للرد على التهم الموجهة إليه.
فقد تم استفساره من طرف المحكمة أحول الصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" أيام توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى "JOYSOLAR"، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي، فكان رده استغراب منح هذه الشركة سلفة مالية، وعدم أخذ رأيه الفني في الصفقة.