ولد حدمين يثير ملفات ساخنة خلال مثوله أمام المحكمة

مثل يوم الاثنين الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين أمام المحكمة، حيث بدأ القاضي مساءلته، حول تهمة المشاركة في تبديد أموال الدولة والظروف التي اكتنفت بيع المدارس، وهو ما رد عليه بأنه أشرف على الملف بوصفه وزيرا أول، مؤكدا أن جميع المدارس التي زارها كانت قديمة ومتهالكة وتقييمه الشخصي أنها لم تعد صالحة للتدريس.

وأضاف ولد حدمين أن الدولة اتخذت قرارا سياديا بإخراج هذه المدارس  من الخارطة المدرسية، لوجودها قرب الأسواق والمناطق التجارية وضعف الإقبال عليها، في حين كان يجري تشييد عشرات المدارس في مناطق متعددة، مشيرا إلى أن الموضوع يعني وزارة المالية بالدرجة الأولى.

وحول السؤال المتعلق بصفقة مطار أم التونسي قال ولد حدمين، إنه باعتباره وزيرا للتجهيز كان معنيا بالمعايير الفنية فقط، مؤكدا موافقة المطار للمعايير الدولية ومعتبرا أنها صفقة مهمة وتخدم الدولة.

وفيما يتعلق بدمج أشركتي ATTM وأنير، قال ولد حدمين إن دمجهما كان استجابة لخطة اتبعتها الدولة في دمج المؤسسات ذات المجال المشرك، كما حدث مع عدة مؤسسات أخرى. 

وعن الآثار الاجتماعية للدمج، قال ول حدمين، إن جميع التقنيين والمهندسين تم اكتتابهم، فيما تم تسريح  بقية العمال الذين لم تكن الشركة تحتاج لخدماتهم  مع إعطائهم حقوقهم.

وبخصوص إعطاء امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية،  ومنح محلات تجارية للسيدة الأولى السابقة، قال ولد حدمين إنه أُبلغ من طرف سيدة تعمل في بروتكول السيدة الأولى حينها مريم بنت أحمد "تكبر" بوجود محلات تجارية في سوق "كبتال" لم يتم بيعها في المزاد العلني،  مؤكدا أنه أحال القضية للوزير المعني.

ولد حدمين، قال إن من بين الإصلاحات التي قامت بها حكومته (2014 - 2018) والتي أدت لاستهدافه شخصيا، وقف إنفاق 1.5 مليار أوقية قديمة كانت توزع على الصحافة الخاصة في البلاد. مضيفا  أن هذا المبلغ كان يتم تقاسمه بين إعلاميين ومسؤولين، وكان الهدف منها تلميع صور بعض المسؤولين.

وأكد ولد حدمين أن أحد الإعلاميين الموريتانيين حصل على 150 مليون أوقية من هذه المبلغ، لافتا إلى أن هذا يفوق ما يحصل عليه مستشارو الرئيس، وغيرهم من كبار المسؤولين. مشددا على أن حكومته وضعت هذه المبلغ في صندوق خاص، من أجل توجيهه لمجالات خدمية أكثر فائدة. مجددا نفي التهم الموجهة إليه، متحدثا عن استهدافه بشكل شخصي بسبب ما وصفها بالإصلاحات التي قامت بها حكومته.

وأثار سؤال تقدم به المحامي وعضو هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) فاضيلي ولد الرايس جدلا في القاعة، حيث سأل ولد حدمين إن كان قد تلقى رشوة، ومع ارتفاع الجلبة أعلن رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين سحب السؤال، لكن الوزير الأول الأسبق أبدى رغبته في الرد عليه.

وعاد رئيس المحكمة ليسمح لولد حدمين بالرد على السؤال، منبها في الآن ذاته إلى أنه لن يسجل لأنه سبق وأن اتخذ قرارا بسحبه، فيما تحدث ولد حدمين ردا على السؤال قائلا إنه لم يكن بإمكان أي واحد منهم أن يفكر في أخذ رشوة، أحرى أن يقدم على ذلك.