الوزير الأول الأسبق ولد البشير يمثل أمام المحكمة

مثل يوم الثلاثاء الوزير الأول الأسبق خلال عشرية ولد عبد العزيز، أحمد سالم ولد البشير المحكمة المختصة في جرائم الفساد، للرد على التهم الموجهة إليه.

فقد تم استفساره من طرف المحكمة أحول الصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" أيام توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى "JOYSOLAR"، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي، فكان رده استغراب منح هذه الشركة سلفة مالية، وعدم أخذ رأيه الفني في الصفقة.

كما تم استجواب ولد البشير حول  قرار دمج شركة "صيانة الطرق" ENER، و ATTM وذلك بصفته مديرا لشركة "سنيم" ورئيسا لمجلس إدارة شركة ATTM.

تجدر الإشارة إلى أن ولد البشير توجه له تهم: "المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أموال الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ".