
أجرى وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، تغييرات واسعة في الوزارة، بموجبها قام بإبعاد عدد من موظفي القطاع عن الواجهة، كما أقدم على إدخال آخرين إلى قطاع الدبلوماسية، كانوا بعيدين عن نفس القطاع، وهو ما جعل بعض المراقبين يعتقدون بأن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات سلبية في قابل الأيام على القطاع.