أنهت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال اجتماعها الأخير في السنة الحالية دون إجراء أية تغييرات في القطاعات الحكومية، وذلك رغم الحاجة لذلك نظرا لاستفادة بعض الموظفين من حقهم في التقاعد.
فقد انتهى الاجتماع الحكومي دون اتخاذ أي إجراء خصوصي، وهو ما يعني أن المناصب التي سيحال أصحابها إلى التقاعد ستدار بالنيابة إلى إشعار جديد.