
يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، المقدم من طرف الحكومة والذي تمت مناقشته من طرف لجنة العدل والدفاع بالجمعية الوطنية خلال جلسة لها يوم الخميس، سيتم تمريره بأغلبية مطلقة خلال الجلسة البرلمانية المرتقبة. وذلك نظرا لحاجة البلاد إليه من أجل احترام الرموز الوطنية، ومنع كل ما من شأنه المساس منها وفرض هيبة الدولة وحماية شرف المواطن.