مراقبون يجمعون على توقع تمرير قانون حماية الرموز من طرف البرلمان

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، المقدم من طرف الحكومة والذي تمت مناقشته من طرف لجنة العدل والدفاع بالجمعية الوطنية خلال جلسة لها يوم الخميس، سيتم تمريره بأغلبية مطلقة خلال الجلسة البرلمانية المرتقبة. وذلك نظرا لحاجة البلاد إليه من أجل احترام الرموز الوطنية، ومنع كل ما من شأنه المساس منها وفرض هيبة الدولة وحماية شرف المواطن.

ويرى هؤلاء المراقبين، أن ما يجري من حراك ضد هذا القانون سواء داخل البرلمان أو خارجه من خلال بيانات سياسية وكتابات في شبكات التواصل الإجتماعي، ليس له تأثير قوي عليه، لأن الأغلبية الداعمة له تملك من القوة والحضور ما يجعلها تقف خلفه حتى تتم المصادقة عليه من طرف البرلمان، ليبدأ سريان تنفيذه في عموم التراب الموريتاني، لأن البلاد بحاجة ماسة إلى ضوابط للحرية ومنع الفوضى وسد ثغرات تمت ملاحظتها في المنظومة الجنائية الوطنية، وهو ما سيمكن الجهاز القضائي من العمل على فرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية، الشيء الذي يسمح للنيابة العامة بتحريك الدعاوى العمومية ضد من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص في القانون على حرمتها.

هذا القانون يتبنى العديد من المراقبين، ما ورد في الوثيقة الصادرة عن الوزير الأول بشأنه، من تأكيد على أنه يجسد هيبة الدولة ويعكس وحدة شعبها، فيما يجمعون على أنه بعيد عن أي تقييد للحرية أو تكميم للأفواه، بقدر ما يضع ضوابط قانونية للأمور، وهو ما سيكون العامل الأساسي في تمريره داخل البرلمان الموريتاني خلال الجلسة المرتقبة لعرضه أمام النواب، بعد نقاشه من طرف لجنة العدل والدفاع خلال جلسة الخميس.