
أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، يعرض ممتلكات موكلها للضياع والتبديد، ووصفت استيلاءه على جميع أمواله وأموال بعض أقاربه ومعارفه بأنه تم "بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي".
وحملت هيئة الدفاع وزارة العدل ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة المسؤولية الكاملة عما تتعرض له تلك الأموال من ضياع وتفويت، خارج كل الأطر القانونية والشرعية.